والحكمة من ختم النبوة مرتبطة بتعيين الإمام المعصوم ، والإمام هو الذي سيتكفّل بتوفير المصالح الضرورية للُامة الإسلامية بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . إذاً فالإمامة قيمتها عقائدية لا كحكم فقهي فرعي ، وهذه النكتة هي التي تجعل شروط الإمامة بهذه الضخامة والسعة ، وأنها تتجاوز شروط القيادة السياسية . فإذا كانت مهمة الإمامة تتسع لمهمة أكبر من القيادة السياسية وقد استلزمت تلك الشروط فهذا يستدعي أن يكون التعامل معها والتصديق بها كأصل في الدين انطلاقاً من ضخامة رسالتها . قال الشهيد الثاني في رسائله : الأصل الرابع التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين ، وهذا الأصل اعتبرته في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية ، حتى أنه من ضروريات مذهبهم ، دون غيرهم من المخالفين ، فإنه عندهم من الفروع 7 . ( 7 ) العقائد الاسلامية : 1 / 282 مركز المصطفى ، نقلًا عن رسائل الشهيد الثاني : 2 / 145 .